Simulateurs.ma
FR ع

الأرباح العقارية بالمغرب: نسبة 20 % والحد الأدنى والإعفاءات

كيف يُفرض الربح الناتج عن بيع عقار: ثمن التكلفة ونسبة 20 % والحد الأدنى 3 % والإعفاءات، مع مثال مبسط.

أعمدة صاعدة وسهم ومنزل: ضريبة 20 % على ربح بيع عقار

عندما تبيع عقاراً بربح، يخضع هذا الربح للضريبة على الأرباح العقارية. والنسبة هي 20 % مع حد أدنى للضريبة. نشرح هنا منطق الحساب مرحلة بمرحلة.

المرحلة 1: الربح

الربح الخاضع للضريبة هو الفرق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة. ويشمل ثمن التكلفة:

  • ثمن الاقتناء مُعاد تقييمه بواسطة معامل يحدده قرار (قرار 6 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7486)؛
  • مصاريف الاقتناء المقدرة جزافياً بـ 15 % من ثمن الاقتناء؛
  • مصاريف البناء أو التهيئة المثبتة، عند الاقتضاء.

المرحلة 2: النسبة والحد الأدنى

الضريبة هي 20 % من الربح الصافي الخاضع للضريبة. ولا يمكن أن تقل عن حد أدنى قدره 3 % من ثمن التفويت (المدونة العامة للضرائب، المادة 144-II).

المرحلة 3: الإعفاءات

حسب المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تُعفى بعض عمليات التفويت، مثلاً:

  • عمليات التفويت التي لا يتجاوز ثمنها 140 000 درهم خلال السنة؛
  • تفويت السكن الرئيسي الذي سُكن لمدة 5 سنوات على الأقل، وفق شروط.

الشروط الدقيقة تتغير: تحقق منها في النص أو لدى المديرية العامة للضرائب قبل البيع.

مثال مبسط

عقار اشتُري بـ 600 000 درهم وبيع بـ 900 000 درهم، مع معامل إعادة تقييم مفترض يساوي 1 ودون مصاريف أخرى:

البندالمبلغ
مصاريف الاقتناء (15 % من 600 000)90 000 درهم
ثمن التكلفة690 000 درهم
الربح الخاضع للضريبة (900 000 − 690 000)210 000 درهم
الضريبة بنسبة 20 %42 000 درهم
الحد الأدنى 3 % من ثمن التفويت27 000 درهم
الضريبة المستحقة (الأعلى من الاثنين)42 000 درهم

وفي الواقع يتوقف معامل إعادة التقييم على سنة الاقتناء ويخفض الربح: يجب قراءته في جدول القرار.

وعملياً؟

يتكفل الموثق عادةً بالأداء عند البيع. توقّع أيضاً المصاريف المرتبطة بالمعاملة. وللحساب الرسمي استعمل بوابة المديرية العامة للضرائب (SIMPL-IR).

المصادر : المدونة العامة للضرائب 2026، المواد 61-II و63-II و65 و73-II-F-6° و144-II ؛ قرار 6 فبراير 2026 المحدد لمعاملات إعادة التقييم (الجريدة الرسمية عدد 7486).

نتيجة تقديرية وغير رسمية. Simulateurs.ma ليس إدارة رسمية ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي استعمال مخالف للقانون أو عن أي قرار يُتخذ بناءً على هذه النتائج.

اقرأ أيضاً